صدر بالعدد الجديد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، قانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرّخ في 9 ديسمبر 2024، يتعلّق بـ قانون المالية لسنة 2025.
وكان مجلس نواب الشعب، قد صادق الاثنين 2 ديسمبر الجاري، خلال جلسة عامّة مسائية مشتركة على مشروع قانون المالية لسنة 2025 برمته، بعد أن انطلق في النظر في المشروع منذ يوم 26 نوفمبر 2024.
ومن أهم النقاط التي تضمنها قانون المالية 2025، مسألة مراجعة جدول النظام الضريبي لجميع الشرائح العاملة بمختلف مستويات التأجير، وذلك سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص وأيضا بالنسبة للمتقاعدين.
حيث يشمل مشروع قانون المالية لسنة 2025 إعادة جدولة النظام الضريبي، مما يتيح للفئات ذات المداخيل التي تقل عن 30 ألف دينار سنويًا الاستفادة من زيادات في الأجور تتراوح بين 50 و60 دينارًا شهريًا في الأجر الصافي.
الزيادات في الأجور بعد تقليص الضريبة
يتراوح التقليص والزيادة في الضريبة بحسب شريحة الدخل السنوي كالتالي:
– شريحة الدخل السنوي من 5 إلى 10 آلاف دينار: تقليص بنسبة 11 %
– شريحة الدخل السنوي من 10 الى 20 ألف دينار: تقليص بـ 1 %
– شريحة الدخل السنوي من 20 الى 30 ألف دينار: زيادة بـ 1 %
– شريحة الدخل السنوي من 30 الى 40 ألف دينار: زيادة بـ 1 %
– شريحة الدخل السنوي من 40 ألف إلى 50 ألف دينار: زيادة بـ 4 %
– شريحة الدخل السنوي من 50 ألف دينار فما فوق: زيادة بــ 5%
• الفئات المعنية: الأشخاص الذين يتقاضون أقل من 2000 دينار شهريًا، ما يعادل 60 بالمائة من الفئة المستهدفة.
• الزيادة الشهرية: تتراوح ما بين 50 و60 دينارًا.
• بداية التنفيذ: سيتم البدء بهذا الإجراء في شهر جانفي 2025، وذلك وفق ما تم المصادقة عليه في قانون المالية الجديد.
ـ تحسين القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود.
ـ إعادة هيكلة النظام الضريبي بما يشمل الأفراد والشركات التجارية، لتعزيز العدالة الضريبية بين جميع أفراد المجتمع.
التعديلات التي تم إدخالها على جدول الضريبة ستشمل أيضا المتقاعدين من خلال تخفيف مستوى الجباية على الجرايات الشهرية، وتحسين قدرتهم المعيشية لمجابهة التضخم والارتفاع في الأسعار خلال السنوات الأخيرة.
حيث سيتمتع المتقاعدون بزيادات في الجراية وذلك عبر إعادة احتساب نسبة الضريبة وإدراجهم ضمن نفس جدول القوى العاملة حيث ستشمل الشريحة المتوسطة من المتقاعدين زيادات تصل إلى 50 و60 دينارا شهريا، بالاضافة إلى زيادات أخرى مبرمجة ضمن الزيادة العامة في الأجور والجرايات طبقا لبرنامج الزيادات الممتد على ثلاث سنوات.
وللتذكير فإن وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية كانت أوضحت في مداخلة أمام البرلمان أن شريحة المتقاعدين ستنتفع بداية من غرة جانفي المقبل بزيادة عامة في الأجور والجرايات طبقا لبرنامج الزيادات الممتد على ثلاث سنوات، فضلا عن الزيادة التي ستترتب عن تطبيق الجدول الجديد للضريبة على الدخل.
